إحالة مشروع الموازنة وخطة التنمية 2026/2027 إلى لجنة الخطة والموازنة

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي نفسه، إلى لجنة الخطة والموازنة، وذلك لمناقشتها ودراستها بشكل تفصيلي.
كما شملت الإحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، والتي يبلغ عددها 65 مشروع قانون، إضافة إلى مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي ذاته.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لعرض ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، حيث تتولى لجنة الخطة والموازنة دراسة البنود التفصيلية للمشروعات المقدمة، ومراجعة تقديرات الإيرادات والمصروفات، والتأكد من توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة البرلمانية المختصة خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات مكثفة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لمناقشة تفاصيل الموازنة العامة وخطة التنمية، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتستهدف الموازنة الجديدة وخطة التنمية دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
ويأتي ذلك في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب في مناقشة السياسات المالية للدولة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.